عقد بيع مركبة آلية أُبرم بتاريخ ______ في ______ بين: 1. ______ (الاسم الكامل)، الرقم الشخصي الموحد (JMBG) أو رقم جواز السفر ______، المقيم في ______، شارع ______ رقم ______ (ويُسمّى فيما يلي: البائع)، و 2. ______ (الاسم الكامل)، الرقم الشخصي الموحد (JMBG) أو رقم جواز السفر ______، محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة ______، شارع ______ رقم ______ (ويُسمّى فيما يلي: المشتري). المادة 1. موضوع العقد (1) يبيع البائع ويشتري المشتري المركبة الآلية التالية: الصنع ______، الطراز ______، نوع المركبة ______، سنة الصنع ______، رقم الهيكل (VIN) ______، رقم المحرك ______، اللون ______، رقم اللوحة ______، رقم رخصة السير ______، قراءة عداد المسافات ______ كم (وتُسمّى فيما يلي: المركبة). (2) يلتزم البائع بنقل ملكية المركبة إلى المشتري وبتسليمها إليه لهذا الغرض، ويلتزم المشتري بدفع الثمن واستلام المركبة. المادة 2. الثمن والدفع (1) ثمن المركبة ______ € (كتابةً: ______ يورو)، وهو يساوي القيمة السوقية للمركبة وقت إبرام العقد. (2) يدفع المشتري الثمن (ضع دائرة حول الخيار): أ) كاملاً عند توقيع العقد؛ ب) مبلغ ______ € عند توقيع العقد والباقي ______ € في موعد أقصاه ______؛ بالتحويل إلى حساب البائع رقم ______ لدى ______ أو نقداً مقابل إيصال مكتوب. (3) يلتزم المشتري بفوائد التأخير القانونية عن أي مبلغ لم يُدفع في موعده. ويقرّ البائع بتوقيعه هذا العقد باستلام المبلغ المدفوع عند التوقيع. المادة 3. التسليم والملكية وتبعة الهلاك (1) يسلّم البائع المركبة إلى المشتري بتاريخ ______ في الساعة ______، في ______ (مكان التسليم). (2) يسلّم البائع مع المركبة إلى المشتري رخصة السير ووثيقة التأمين الإلزامي ودفتر الصيانة وسائر وثائق المركبة التي في حوزته، و______ مفاتيح، والتجهيزات التالية: ______. (3) بتسليم المركبة تنتقل إلى المشتري ملكيتها وتبعة هلاكها أو تلفها قضاءً وقدراً. وإذا لم يُدفع الثمن كاملاً عند التوقيع تُسلَّم المركبة (ضع دائرة حول الخيار): أ) عند توقيع العقد؛ ب) بعد دفع الثمن كاملاً فقط. المادة 4. حالة المركبة والعيوب المادية (1) يقرّ البائع: أ) بأنه يعلم بالعيوب والأضرار التالية في المركبة (إن لم توجد، اكتب: لا يوجد): ______؛ ب) بأن المركبة تعرضت لحوادث المرور التالية (إن لم تتعرض، اكتب: لا يوجد): ______؛ ج) بأن قراءة عداد المسافات، على حد علمه، تطابق المسافة المقطوعة فعلاً. (2) عاين المشتري المركبة قبل توقيع العقد بحضور البائع، ويستلمها بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم، مع الملاحظات التالية على العيوب الظاهرة: ______. (3) يكون البائع مسؤولاً عن العيوب الخفية (ضع دائرة حول الخيار): أ) وفقاً للقانون: يُخطر المشتري البائع بالعيب الخفي خلال 8 أيام من اكتشافه، ولا يُسأل البائع عن العيوب التي تظهر بعد انقضاء 6 أشهر من تسليم المركبة؛ ب) عن العيوب التي تظهر خلال ______ أشهر من تسليم المركبة؛ ج) غير مسؤول: تُباع المركبة بحالتها كما عوينت، وتُستبعد مسؤولية البائع عن العيوب المادية. (4) لا يسري تقييد المسؤولية أو استبعادها وفق الفقرة 3 من هذه المادة على العيوب التي علم بها البائع ولم يُخبر بها المشتري. المادة 5. حقوق الغير (1) يقرّ البائع بأنه المالك الوحيد للمركبة، وبأنه لا يوجد على المركبة رهن أو تأجير تمويلي أو منع من التصرف أو أي حق آخر للغير. (2) إذا ادّعى الغير حقاً على المركبة لم يُبلَّغ به المشتري، يُخطر المشتري البائع بذلك ويدعوه إلى تخليص المركبة من هذا الحق خلال مهلة معقولة؛ فإن لم يفعل جاز للمشتري وفقاً للقانون فسخ العقد أو طلب تخفيض الثمن، مع التعويض. المادة 6. الضريبة والتكاليف (1) يدفع المشتري ضريبة بيع المركبات الآلية المستعملة وفقاً للقانون. ويقدّم المشتري طلب تحديد الضريبة إلى الجهة الإدارية المختصة بالضرائب خلال 15 يوماً من الشراء، مرفقاً به نسخة من هذا العقد. (2) يتحمل تكاليف تصديق التوقيعات (ضع دائرة حول الخيار): أ) المشتري؛ ب) البائع؛ ج) الطرفان مناصفة. (3) يتحمل المشتري تكاليف الفحص الفني والتسجيل والتأمين بعد التسليم. المادة 7. التسجيل والالتزامات بعد التسليم (1) يلتزم المشتري بتسجيل المركبة باسمه لدى وزارة الداخلية بعد دفع الضريبة، وفي موعد أقصاه ______ يوماً من تسليم المركبة. (2) إلى أن تُسجَّل المركبة باسم المشتري، يكون المشتري مسؤولاً تجاه البائع عن الغرامات ورسوم الطرق ورسوم المواقف والأضرار الناشئة عن استعمال المركبة منذ لحظة التسليم. (3) تنتقل وثيقة التأمين الإلزامي إلى المشتري حتى نهاية فترة التأمين الجارية وفقاً للقانون، ويُخطر البائع شركة التأمين بالبيع. المادة 8. أحكام ختامية (1) يسري قانون الالتزامات على ما لم يُنظَّم في هذا العقد. (2) يصدّق توقيعي الطرفين كاتب عدل أو جهة أخرى مختصة بالتصديق. (3) يسعى الطرفان إلى تسوية النزاعات الناشئة عن هذا العقد ودياً؛ وإلا فصلت فيها المحكمة المختصة في ______. (4) حُرّر العقد في ______ نسخ متطابقة، يحتفظ كل طرف منها بـ ______. (5) إذا حُرّر العقد بلغة أخرى أيضاً، يُعتمد النص المونتينيغري عند أي اختلاف. البائع المشتري ______________________________ ______________________________