عقد إيجار شقة سكنية

أُبرم بتاريخ ______ في ______ بين:

1. ______ (الاسم الكامل)، الرقم الشخصي الموحد (JMBG) أو رقم جواز السفر ______، المقيم في ______، شارع ______ رقم ______ (ويُسمّى فيما يلي: المؤجر)، و

2. ______ (الاسم الكامل)، الرقم الشخصي الموحد (JMBG) أو رقم جواز السفر ______، الجنسية ______، المقيم في ______ (ويُسمّى فيما يلي: المستأجر).

المادة 1. موضوع العقد
(1) المؤجر مالك الشقة الكائنة في ______، شارع ______ رقم ______، الطابق ______، رقم الشقة ______، بمساحة ______ م²، والمقيدة في مستخرج السجل العقاري (list nepokretnosti) رقم ______، البلدية العقارية ______ (وتُسمّى فيما يلي: الشقة).
(2) يؤجر المؤجر الشقة للمستأجر لغرض السكن، ويستأجر المستأجر الشقة ويلتزم بدفع الأجرة.
(3) يقيم في الشقة إلى جانب المستأجر الأشخاص التالية أسماؤهم: ______.
(4) تُسلَّم الشقة مع الأثاث والتجهيزات المبينة في محضر التسليم الذي يوقعه الطرفان، ويُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة 2. مدة الإيجار
(1) يُبرم العقد (ضع دائرة حول الخيار): أ) لمدة محددة، من ______ إلى ______؛ ب) لمدة غير محددة، ابتداءً من ______.
(2) ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته. وإذا استمر المستأجر في استعمال الشقة بعد انقضاء المدة ولم يعترض المؤجر، عُدّ عقد جديد غير محدد المدة قد أُبرم بالشروط نفسها.

المادة 3. الأجرة
(1) الأجرة الشهرية ______ € (كتابةً: ______ يورو).
(2) يدفع المستأجر الأجرة مقدماً، في موعد أقصاه اليوم ______ من كل شهر عن الشهر الجاري، بالتحويل إلى حساب المؤجر رقم ______ لدى ______ أو نقداً مقابل إيصال مكتوب.
(3) إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً أو صاحب عمل حر، فإن المبلغ المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة مبلغ إجمالي، يحسب منه المستأجر ضريبة دخل المؤجر ويسددها وفقاً للقانون.
(4) يلتزم المستأجر بفوائد التأخير القانونية عن الأجرة غير المدفوعة في موعدها.

المادة 4. التأمين
(1) عند توقيع العقد يسلّم المستأجر المؤجر تأميناً قدره ______ € ضماناً لتعويض الأضرار التي تلحق بالشقة والتجهيزات وللالتزامات المستحقة غير المدفوعة بموجب هذا العقد.
(2) التأمين ليس عربوناً (kapara) ولا يُحتسب من الأجرة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
(3) يردّ المؤجر التأمين خلال ______ يوماً من إعادة الشقة، مخصوماً منه فقط الضرر المثبت الذي يتجاوز التغيرات الناتجة عن الاستعمال العادي والالتزامات المستحقة غير المدفوعة، ويبيّن ذلك للمستأجر كتابةً.

المادة 5. تكاليف استعمال الشقة
(1) يدفع المستأجر خلال مدة الإيجار التكاليف الناشئة عن استعمال الشقة: الكهرباء والماء والتدفئة وجمع النفايات والإنترنت والتلفزيون، وسائر تكاليف استعمال الشقة.
(2) يدفع المؤجر ضريبة العقار ورسم صيانة المبنى السكني.
(3) تُدوَّن قراءات العدادات يوم التسليم ويوم إعادة الشقة في محضر التسليم.

المادة 6. الصيانة والإصلاحات
(1) يحافظ المؤجر على الشقة صالحة للسكن ويجري الإصلاحات الضرورية على نفقته.
(2) يتحمل المستأجر الإصلاحات البسيطة الناتجة عن الاستعمال العادي للشقة.
(3) يجب على المستأجر أن يُعلم المؤجر دون تأخير بأي عطل أو عيب يستلزم الإصلاح.
(4) إذا أعاقت الإصلاحات الضرورية استعمال الشقة إلى حد كبير ولمدة طويلة، كان للمستأجر وفقاً للقانون الحق في تخفيض الأجرة تخفيضاً متناسباً أو في فسخ العقد.

المادة 7. استعمال الشقة
(1) يستعمل المستأجر الشقة بعناية الشخص الحريص، وفقاً لهذا العقد ولنظام السكن في المبنى.
(2) لا يجوز للمستأجر دون موافقة كتابية مسبقة من المؤجر: أ) تأجير الشقة أو جزء منها من الباطن أو للسياح؛ ب) إجراء تعديلات أو أعمال بناء في الشقة؛ ج) تغيير الغرض من استعمال الشقة.
(3) لا يجوز للمؤجر دخول الشقة للمعاينة أو الإصلاح إلا بعد إخطار مسبق وفي وقت يتفق عليه مع المستأجر، إلا إذا كان ذلك عاجلاً لمنع وقوع ضرر.

المادة 8. الإخطارات والضرائب
(1) خلال 15 يوماً من إبرام العقد يسلّم المؤجر نسخة من العقد إلى الجهة الإدارية المختصة بالضرائب، ويُخطر مدير المبنى بالإيجار كتابةً، وفقاً للقانون.
(2) يسجّل المستأجر محل إقامته الدائمة أو المؤقتة على عنوان الشقة خلال المهل التي يحددها القانون، ويزوّده المؤجر بالبيانات ونسخة العقد اللازمة للتسجيل.
(3) يصرّح المؤجر بدخل الإيجار ويدفع ضريبة الدخل وفقاً للقانون، إلا إذا حسب المستأجر الضريبة ودفعها وفقاً للفقرة 3 من المادة 3 من هذا العقد.

المادة 9. الإنهاء والفسخ
(1) يجوز لكل طرف إنهاء العقد غير محدد المدة بإخطار كتابي مع مهلة إخطار قدرها ______؛ وإذا لم تُدوَّن المهلة فهي ثلاثة أشهر.
(2) ينتهي العقد محدد المدة قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يحددها القانون. ويجوز لكل طرف أيضاً إنهاؤه قبل انقضاء المدة مع مهلة إخطار قدرها ______ (تُملأ فقط إذا رغب الطرفان في ذلك).
(3) يجوز للمؤجر إنهاء العقد دون مهلة إخطار إذا: أ) لم يدفع المستأجر الأجرة عن موعدين متتاليين للدفع؛ ب) أجّر المستأجر الشقة من الباطن دون موافقة المؤجر؛ ج) استعمل المستأجر الشقة خلافاً للعقد أو أهملها حتى بعد الإنذار، بحيث يُخشى وقوع ضرر كبير.
(4) يجوز للمستأجر إنهاء العقد دون مهلة إخطار إذا كانت الشقة خطرة على الصحة، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون.
(5) يكون الإخطار كتابياً، بالبريد المسجل أو شخصياً مقابل إقرار بالاستلام، وتبدأ مهلة الإخطار من يوم استلامه.

المادة 10. إعادة الشقة
(1) عند انتهاء الإيجار يعيد المستأجر الشقة والأثاث والتجهيزات بالحالة التي تسلّمها بها، مع مراعاة التغيرات الناتجة عن الاستعمال العادي.
(2) يتم التسليم بمحضر تُدوَّن فيه حالة الشقة والتجهيزات وقراءات العدادات وعدد المفاتيح المعادة.
(3) لا يجوز للمؤجر من تلقاء نفسه تغيير الأقفال أو إخراج أغراض المستأجر أو قطع الخدمات؛ ولا يتم الإخلاء إلا وفق الإجراء الذي يحدده القانون.

المادة 11. تغيير المالك
إذا تصرّف المؤجر في الشقة خلال مدة الإيجار، حلّ المتصرَّف إليه محل المؤجر واستمر الإيجار وفقاً للقانون.

المادة 12. أحكام ختامية
(1) يسري قانون الالتزامات على ما لم يُنظَّم في هذا العقد.
(2) يُبرم العقد كتابةً، ويصدّق توقيعي الطرفين كاتب عدل أو جهة أخرى مختصة بالتصديق؛ والعقد غير المصدَّق باطل.
(3) يسعى الطرفان إلى تسوية النزاعات الناشئة عن هذا العقد ودياً؛ وإلا كانت المحكمة التي تقع الشقة في دائرتها هي المختصة.
(4) حُرّر العقد في ______ نسخ متطابقة، يحتفظ كل طرف منها بـ ______.
(5) إذا حُرّر العقد بلغة أخرى أيضاً، يُعتمد النص المونتينيغري عند أي اختلاف.


المؤجر                              المستأجر
______________________________      ______________________________