وفق قانون مواد الإكثار لا ينتج شتلات الفاكهة والعنب والخضار ونباتات الزينة وغيرها إلا شركة أو شخص اعتباري آخر أو صاحب منشأة فردية مقيَّد في سجل المنتجين، أما الشخص الطبيعي فلا ينتج إلا بموجب عقد تعاون مع منتج مسجَّل. ويتولى البيع بالتجزئة شركة أو شخص اعتباري أو صاحب منشأة فردية مقيَّد في سجل تجارة التجزئة بمواد الإكثار، مع مختص في كل نقطة بيع. أما المنتج الصغير الذي يبيع للمستهلكين النهائيين في السوق المحلية فيُبلغ عن مكان الإنتاج والبيع، وعندها يبيع في السوق أو على البسطة أو في المعارض، لكن دون شتلات الفاكهة والعنب. والبيع خارج منشأة البيع مخالفة: يدفع الشخص الطبيعي من 100 إلى 500 يورو، وصاحب المنشأة الفردية من 150 إلى 1000 يورو، والشخص الاعتباري من 500 إلى 20000 يورو.
يفيد هذا الدليل قبل عرض شتلات حديقتك في السوق أو في إعلان.
من يحق له إنتاج الشتلات وبيعها؟
| من | ما المسموح | الشرط |
| منتج مسجَّل | الإنتاج والبيع في مكان الإنتاج | القيد في سجل منتجي مواد الإكثار |
| شخص طبيعي | الإنتاج بالتعاون مع منتج | عقد تعاون تُرسل نسخة منه إلى الجهة الإدارية |
| تاجر جملة | تجارة الجملة | القيد في السجل ومختص من المستوى السابع ومنشأة تخزين أو بيع |
| تاجر تجزئة | البيع في المتجر | القيد في السجل ومختص من المستوى الرابع في كل متجر |
| محل زهور | بيع نباتات الزينة بالتجزئة | مسؤول من المستوى الرابع والإبلاغ عن نقطة البيع |
| منتج صغير | البيع في الأسواق والبسطات والمعارض، باستثناء شتلات الفاكهة والعنب | الإبلاغ عن مكان الإنتاج والبيع والقيد في سجلات الجهة الإدارية |
- يبيع المنتج الصغير للاستعمال النهائي لمشترين لا يعملون مهنيًا في الإنتاج النباتي، وفقط إذا لم يكن هناك خطر انتشار كائنات ضارة.
- يحق للمنتجين المسجَّلين بيع الشتلات في مكان الإنتاج.
ما الذي يجب أن يرافق الشتلة المعروضة للبيع؟
- يجب أن تطابق مواد الإكثار المتداولة النوع والصنف المصرَّح بهما.
- تُباع في عبوتها الأصلية، مع إقرار مرفق بمذكرة التسليم وملصق على الشتلات فرادى أو مجموعات.
- في البيع بالتجزئة يجوز بيع كميات أصغر من الحزمة الأصلية، بشرط أن يبقى الإقرار مع ما تبقى من العبوة.
- يجب أن يكون الصنف أو الأصل مقيَّدًا في سجل الأصناف والأصول، مع شهادة الاعتراف بالإنتاج.
- يُترجم إقرار الشتلات المستوردة وملصقها إلى اللغة الجبل أسودية قبل البيع.
- تُخزَّن الشتلات وتُحفظ بطريقة تصون جودتها.
كم تبلغ الغرامات؟
| المخالفة | الشخص الطبيعي | صاحب المنشأة الفردية | الشخص الاعتباري |
| الإنتاج دون قيد في السجل أو دون عقد تعاون | 100 إلى 500 € | 150 إلى 1000 € | 500 إلى 20000 € |
| التجارة دون قيد في سجل التجارة | 100 إلى 500 € | 150 إلى 1000 € | 500 إلى 20000 € |
| التجارة خارج منشأة البيع | 100 إلى 500 € | 150 إلى 1000 € | 500 إلى 20000 € |
| شتلات بلا عبوة أصلية وإقرار وملصق | 100 إلى 500 € | 150 إلى 1000 € | 500 إلى 20000 € |
| صنف أو أصل غير مقيَّد في السجل | 100 إلى 500 € | 150 إلى 1000 € | 500 إلى 20000 € |
- يجوز إلى جانب الغرامة فرض تدبير وقائي بحظر النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر.
عن زيت الزيتون راجع دليل بيع زيت الزيتون، وعن النبيذ دليل بيع النبيذ المنزلي. وتشرح قواعد المنتجات الغذائية المنزلية دليل بيع الطعام المنزلي، أما أوقات العمل واستئجار البسطات فترد في دليل أسواق بودغوريتسا.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني بيع شتلات الطماطم التي زرعتها بنفسي في السوق؟ يحق ذلك للمنتج الصغير إذا أبلغ عن مكان الإنتاج والبيع وقُيِّد في سجلات الجهة الإدارية، مع توفير شروط الحفاظ على الجودة وصحة النبات.
هل يمكنني بيع شتلات الفاكهة أو العنب على بسطة؟ لا، فالاستثناء الممنوح للمنتجين الصغار في الأسواق والبسطات والمعارض لا يشمل شتلات الفاكهة والعنب.
من يحق له بيع شتلات الفاكهة؟ المنتج المسجَّل في مكان الإنتاج، والتاجر المقيَّد في سجل التجارة في منشأة البيع.
ماذا يجب أن يرافق الشتلة؟ تُباع الشتلة مع إقرار وملصق، ويجب أن يطابق النوع والصنف ما هو مصرَّح به.
كم غرامة بيع الشتلات خارج منشأة البيع؟ للشخص الطبيعي من 100 إلى 500 يورو، ولصاحب المنشأة الفردية من 150 إلى 1000 يورو، وللشخص الاعتباري من 500 إلى 20000 يورو.
هل أحتاج إلى قيد لبيع بضع شتلات عبر إعلان؟ يربط القانون تجارة الشتلات بالمنتجين والتجار المسجَّلين، ويُلزم المنتجين الصغار بالإبلاغ عن مكان الإنتاج والبيع؛ والتجارة خارج منشأة البيع مخالفة.
المصادر
يحدد شروط الإنتاج والتجارة قانون مواد الإكثار (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 28/2006)، وقد عدّل قانون تعديل واستكمال قانون مواد الإكثار (الجريدة الرسمية 47/2015) المواد 5 و21 و24 والغرامات الواردة في المادة 63. جرى التحقق من المعلومات في 30 سبتمبر 2026. Fijaka منصة إعلانات مبوبة، وهذا النص ليس استشارة قانونية.
